5ماه گذشت:صندلي رياست کتابخانه ملی بدون سکان
امیرترقی نژاد
5 ماه از كناره‌گيري علي‌اكبر اشعري از رياست كتابخانه ملي مي‌گذرد و صندلي رياست اين نهاد فرهنگي همچنان بدون سكان‌دار مانده است.
به گزارش فارس،در تاريخ 26 دي سال گذشته خبري مبني بر رفتن علي اكبر اشعري بر روي خروجي سايت‌هاي خبري قرار گرفت كه نشان مي‌داد پس از اين كه علي‌اكبر اشعري يكسال و يكماه بدون حكم، رياست سازمان اسناد و كتابخانه ملي را بر عهده داشت، از اين سازمان رفت.
اين خبر در حالي مخابره شد كه اشعري دليل عدم ادامه كار را ناتواني در اجراي مسئوليت عنوان كرده بود، با اين همه خبرهايي كه باب اين زمان‌هاست و براي تصدي‌‌گري اين سازمان پر مخاطب جلوه مي‌كند كم‌كم به گوش مي‌رسيد، از سوي افرادي هم گمانه‌زني‌هايي مبني بر نام رؤساي آينده كتابخانه ملي به گوش مي‌رسيد.
البته پس از اين ماجرا بحث‌هايي بر سر ادغام اين كتابخانه با نهاد كتابخانه‌هاي عمومي كشور مطرح شده بود اما هنوز هيچ خبري نه از رئيس كتابخانه ملي است و نه ادغام آن.
به هرحال ،این گله وانتقادها تاجایی پیش رفته است که بهمن دری معاون فرهنگی وزیرارشاددرخصوص برخی از تاخیرهایی که شاید به خاطر بی رییس بدون این نهاد است لب به گلایه گشوده است.
معاون فرهنگی وزیر ارشاد درباره صدور فیپا، فهرست نویسی و شناسه کتاب توسط کتابخانه ملی گفت: نباید این موضوع جنبه اداری به خود بگیرد و کتابخانه ملی نباید در این زمینه فرصت سوزی و تعلل کند.
به گزارش خبرگزاری مهر،وی افزود:همانطور که چرخه صدور مجوز را تندتر خواهیم کرد در صورت تداوم نارسایی‌ها در ارائه فیپا معاونت امورفرهنگی سیاست های لازم را اتخاذ خواهد کرد.
این در حالی است که وزير ارشاد سال گذشته در نشست رسانه‌اي پايان سال، خبر از به سرانجام رسيدن تصدي مديريت سازمان اسناد و كتابخانه ملي در روزهاي پاياني سال داده بود؛ اما هنوز هم صندلي رياست كتابخانه ملي بدون رئيس است.
حسيني همچنین در نشست خبري كه به مناسبت امضاء تفاهم‌نامه همكاري ميان كتابخانه ملي اتريش و كتابخانه ملي ايران
برگزارشد گفت: تاكنون جايگزيني به جاي اشعري، رئيس سابق كتابخانه ملي ايران انتخاب نشده است و بايد اين امر از سوي هيأت امنا صورت گيرد اما رئيس جمهور هنوز فردي را براي تصدي اين سمت معرفي نكرده است.
وی در خصوص ادغام كتابخانه ملي ايران با نهاد كتابخانه‌هاي عمومي كشور، گفت: اين مطلب در شوراي عالي فرهنگي مطرح شده است اما هنوز به تصويب نرسيده است؛ معتقدم اين امر داراي مشكلات حقوقي و قانوني بوده است.
همچنین عضو کميسيون فرهنگي ادغام کتابخانه ملي با نهادهاي ديگر را در شان و جايگاه کتابخانه ملي ندانست و خاطرنشان ساخت: رييس جمهور بايد رييس کتابخانه ملي را هرچه زودتر مشخص کند.
"سيد علي حسيني"درباره احتمال ادغام کتابخانه ملي با نهاد کتابخانه‌هاي عمومي و يا سازمان ميراث فرهنگي گفت: چند ماهي است که رييس کتابخانه ملي رفته و رييس جمهور نيز هنوز تصميمي مبني بر انتخاب رييس جديد نگرفته و من به عنوان عضو هيئت امناي کتابخانه‌هاي کشور اين موضوع را پيگيري کردم و تذکري هم به رييس جمهور دادم تا رييس کتابخانه ملي را هرچه سريعتر مشخص کند.
نماينده مردم نيشابور در مجلس با بيان اينکه رييس جمهور تمايل دارد کتابخانه ملي را با نهاد کتابخانه‌هاي عمومي و يا سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ادغام کند، افزود: کتابخانه ملي دو وظيفه اساسي دارد که يکي بخش کتابخانه‌اي آن است که کتاب‌هاي مختلف در آن قرار مي‌گيرد و بخش ديگر، قسمت کتب و قرآن‌ها و اقلام فرهنگي کشور است که در آنجا قرار دارد و از اين حيث در حوزه ميراث فرهنگي قرار مي‌گيرد.
وي تاکيد کرد: با وجود دوگانه بودن وظايف کتابخانه ملي، نمي‌توان آن را با هيچ‌کدام از اين دستگاه‌ها ادغام کرد زيرا رسالت فرابخشي دارد و مستقيما به رييس جمهور متصل و رييس آن مشاور فرهنگي رييس جمهور است ومثل ساير کتابخانه‌ها در راس آن وزير ارشاد قرار ندارد.
عضو کميسيون فرهنگي مجلس اظهار کرد: کتابخانه ملي با توجه به وظيفه‌اي که دارد، بايد به صورت مستقل و کمافي‌السابق اداره شود زيرا کتابخانه‌هاي ملي در دنيا از سطح و جايگاه بالايي برخوردار هستند و يک شخصيت حقوقي بارز و خاصي دارند که اگر بخواهد جزو نهاد کتابخانه‌هاي عمومي باشد، شأن آن بسيار پايين مي‌آيد و به مثابه يک کتابخانه معمولي در يکي از خيابان‌هاي شهر خواهد شد در حالي‌که هم محتويات درون آن از قبيل کتاب و فيلم و اسلايد و اسناد ملي بسيار فاخر است و هم در قياس با کتابخانه‌هاي ملي ساير کشورها جايگاه بالايي دارد.
وي تصريح کرد: من معتقدم اگر اين کتابخانه مستقلا اداره شود، بسيار بهتر است و رييس جمهور بايد هرچه سريعتر رييس آن را مشخص کند تا مشکلي براي اداره آن پيش نيايد.
حسيني توضيح داد: ادغام کتابخانه ملي با دستگاه‌هاي ديگر جزو اختيارات رييس جمهوراست و تنها با دستور وي انجام مي‌شود و به تاييد و مصوبه مجلس نياز ندارد.
گفتنی است،هسته اصلی کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران در سال 1340 شمسی در مدرسه دارالفنون بنا نهاده شد و در سال 1316 رسماً در ساختمان جدیدی که در واقع برای کتابخانه موزه ایران باستان ساخته شده بود، تأسیس شد.
البته پیش از آنکه کتابخانه ملی ایران تأسیس شود کتابخانه‌های دیگری به صورت غیررسمی و رسمی وظیفه کتابخانه ملی را انجام داده و خدمات بسیاری را به اقشار مختلف جامعه و به خصوص دانشجویان و محققان عرضه کرده‌اند که از نخستین آنها می‌توان به کتابخانه دارالفنون اشاره کرد.
این کتابخانه که همزمان با افتتاح مدرسه دارالفنون در سال 1231 شمسی به فرمان «میرزا تقی‌خان امیرکبیر» صدر اعظم ناصرالدین شاه ایجاد شده است و در سال 1277 شمسی کتابخانه ملی جنب کتابخانه دارالفنون گشایش یافت؛ 9 سال بعد یعنی در سال 1286 شمسی این دو کتابخانه در هم ادغام شده و با نام کتابخانه عمومی معارف آغاز به کار کرد.
طبق اساسنامه این کتابخانه که در سال 1369 به تصویب رسیده است کتابخانه ملی مؤسسه‌ای آموزشی (علمی)، تحقیقاتی و خدماتی محسوب می‌شود که در شهر تهران زیر نظر مستقیم ریاست جمهوری انجام وظیفه می‌کند.
کتابخانه ملی ایران به سایر کتابخانه‌های کشور نیز خدمات ارزنده‌ای را ارائه می‌کند، همچنین اطلاع‌رسانی در کتابخانه ملی در تالارهای گوناگون ارائه می‌شود، گرچه این تالارها به لحاظ موضوع تفکیک شده‌اند؛ اما دانشجویان و محققان می‌توانند از طریق کتاب بر منابع سایر تالارها و مخازن هم دسترسی داشته باشند.
این کتابخانه دارای تالارهای مختلفی از جمله خوارزمی (اسناد و کتاب‌های خطی و نادر)، خواجه نصیرالدین طوسی (پیایندها)، کمال الملک (منابع غیرکتابی)، ابن ندیم (مرجع و کتابشناسی)، رازی (علوم و فنون)، ابن سینا (علوم انسانی)، تالار و مخزن علوم اجتماعی و هنر و تالار سهروردی (ایران‌شناسی و اسلام‌شناسی) است، همچنین بخشی از کتابخانه ملی ایران به کتابخانه کودکان اختصاص داشته و بخشی دیگر از فضای این کتابخانه ویژه نابینایان و معلولان است.
- نویسنده : یزد فردا
- منبع خبر : خبرگزاری فردا
یکشنبه 29,سپتامبر,2024